مطابقة لفتاوى المرجع الديني الأعلى اية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي
الطبعة الأولى/ الطبعة: الأولى 1418ه_ 1998م /مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر
بيروت _ لبنان ص.ب: 6080 شوران
البريد الإلكتروني: almojtaba@shiacenter.com
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الكراس الذي بين يديك هو مجموعة من المسائل الشرعية التي أجاب عنها المرجع الديني الأعلى الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) بعثها مجموعة من المؤمنين، ونظرا لما يحتوي هذا الكراس من مسائل مهمة وخصوصا في مبحث ولاية الفقيه، ارتأينا نشر هذه المسائل لتعميم الفائدة.. وقمنا بعنونة المسائل وتبويبها إضافة إلى بعض التوضيحات في الهامش كما ألحقنا بها المتن المترجم باللغة الفرنسية..
وهنا لابد لنا أن نشير إلى نقطة جديرة بالاهتمام، وهي أن الفرد مهما كان يحمل من ثقافة ودراية ووعي في الأمور الإسلامية فهو لا يكفي للاعتماد عليها بالنسبة إلى المسائل الشرعية (ما لم يصل إلى مرحلة الاجتهاد) بل يجب الرجوع في الأحكام إلى أهل الخبرة وهم الفقهاء والمجتهدون المراجع، لان المسائل الشرعية ليس لها علاقة بالذوق ومعرفة قدر معين من المعلومات.. فمرجع التقليد الجامع للشرائط هو الخبير بهذه المسائل ووحده له الحق في الإجابة عليها، ومن هنا كان دأب المؤمنين على الاستفتاء منهم..
وللإمام الشيرازي (دام ظله) مجموعات استفتائية أخرى، منها:
1: أجوبة المسائل الشرعية، أعدها الشيخ جعفر الحائري، طبع أربع مرات.
2: أحكامك في البلاد الأجنبية، أعدها الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني، مطبوع.
3: أجوبة المسائل اللبنانية، مطبوع.
4: أجوبة المسائل المالكية، مطبوع.
5: أجوبة المسائل العلوية، غير مطبوع.
6: استفتاءات، أعدها الشيخ حسن حسين، مطبوع.
7: أجوبة المسائل المقدادية، تحت الطبع.
8: أجوبة المسائل الكويتية، غير مطبوع.
9: أجوبة المسائل الشرعية، نشرة فقهية صدر منها 13 عددا.
10: مجموعة الاستفتاءات الشرعية، عدة مجلدات، غير مطبوع.
11: الاستفتاءات الشرعية، عدة مجلدات، غير مطبوع.
12: أجوبة المسائل الحائرية، غير مطبوع.
مركز الرسول الأعظم
(ص) للتحقيق والنشر
بيروت - لبنان
الواحد الحقيقي
س: ما معنى هذه العبارة: (الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا الواحد الحقيقي غير ذي الإرادة)؟
ج: بمعنى أن البسيط الذي لا تكثر فيه لا خارجاً ولا ذهناً، لا يصدر منه إلا واحد، لكن ذلك إنما هو في الفاعل بالجبر، وأما الفاعل بالإرادة _ كالله سبحانه وتعالى _ فيصدر عنه الكثير. (1)
ذات الله سبحانه
س: هل ذات الله سبحانه وتعالى مفهوم جزئي لها تحقق خارجي في كل أنحاء الوجود؟
ج: الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، لكن نحو هذا الوجود فوق إدراك البشر، فإنه تعالى ليس بجسم، والإنسان لا يعرف شيئاً إلا بمثله أو ضده، والله لا مثل له ولا ضد له كما ذكرناه في شرح التجريد.(2)
الرؤية بالقلب
س: الله سبحانه وتعالى لا يُرى بالعين ولكن يُرى بالقلب، فما معنى رؤيته بالقلب؟
ج: العلم بوجوده وصفاته الكمالية، كعلمنا بالبديهيات.
المعصومون (عليهم السلام) وعلم الغيب
س: هل الأئمة المعصومون (عليهم السلام) يعلمون الغيب؟ وكيف؟
ج: يعلمون بتعليم الله:*عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى* (3) والحصول إما بإرسال الرسول، أو الإلقاء في القلب، أو نحو ذلك مما ذكر في كتب الأخبار والكلام.
العوالم بعد الموت
س: ما هي العوالم التي ينتقل فيها الإنسان بعد الموت؟
ج: عالم البرزخ: (القبر)، وعالم المحشر: (القيامة)، وعالم الآخرة: (الجنة والنار).
الشياع
س: هل ان الشياع الذي يبدأ من إخبار شخص واحد، حجة شرعاً، أم يشترط بدؤه بأكثر من واحد؟
ج: يلزم أن يكون المصدر أشخاصاً متعددين، لا أن يكون المصدر واحداً، والله العالم.
الجمع الدلالي
س: ما معنى الجمع الدلالي (كما جاء في الأصول)؟
ج: التصرف في دلالة أحد الدليلين أو كليهما تصرفاً عرفياً لدى التعارض غير المستقر، كما ورد (لا تأكل الجبن) (4) وورد (لا بأس بأكل الجبن) (5) فيحمل
الأول على الكراهة. (6)
الفحص في الشبهات الموضوعية
س: خلافاً لبعض الفقهاء، بل لمشهورهم، سمعنا انكم توجبون الفحص في الشبهات الموضوعية، فما المستثنى من هذه القاعدة؟
ج: نعم يلزم الفحص إلا في الطهارة والحلية، وليس رأي الفقهاء _ أيدهم الله _ عدم الفحص بالإطلاق، والله العالم.
مقدار الفحص
س: كم هو مقدار الفحص في الشبهات الموضوعية؟
ج: حسب المتعارف والله العالم.
التقليد والأعلمية
س: هل يجب التقليد، وهل تشترط الأعلمية في المجتهد والمرجع؟
ج: التقليد واجب، والأعلمية _ على المشهور _ لازمة. (7)
تشخيص الأعلم
س: هل يجب تقليد الأعلم؟ وكيف نميز الأعلم من غير الأعلم؟
ج: الأحوط تقليد الأعلم، ويمكن تميزه بالعلم الوجداني وبشهادة البينة الشرعية من أهل الخبرة.
المراد بالأعلمية
س: شرط الأعلمية الذي يشترطه بعض الفقهاء في مرجع التقليد، هل هو منحصر في الأمور العبادية والمعاملاتية المتداولة في الرسائل العلمية؟ أم ان الأعلمية ينبغي أن تكون أيضاً في الأمور العامة: (السياسية، الاقتصادية..وغيرها) من مجالات الحياة المرتبطة بشؤون الناس؟
ج: بل في الكل.
تقليد غير الأعلم
س: هل يحكم ببطلان من قلّد غير الأعلم، مع احتمال عدم توفر بعض الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟
ج: يجب عليه الفحص الآن، وما مضى من أعماله محكومة بالصحة.
إجازة الاجتهاد
س: هل المجتهد أو مرجع التقليد يحتاج إلى إجازة من الفقهاء الآخرين يشهدون باجتهاده؟ أم الفقه الاستدلالي كافٍ لإثبات ذلك؟
ج: ليست الإجازة طريقاً منحصراً، والفقه الاستدلالي كافٍ بشروطه.
التقليد في أصول الدين
س: هل يجوز التقليد في الأمور العقائدية، أي في أصول الدين؟
ج: التقليد في الفروع (8) فقط، ولا يجوز في أصول الاعتقادات على المشهور.
العدول إلى مجتهد آخر
س: ينسب إلى سماحتكم جواز العدول من مجتهد إلى آخر، فهل هذا صحيح؟
ج: لم أفت بذلك إلا في العدول إلى الأعلم ونحوه. (9)
تقليد صاحب الحدائق (ره)
س: هناك
أناس يقلدون الشيخ يوسف صاحب الحدائق أو الشيخ حسين العصفور، تغمدهما الله تعالى برحمته الواسعة، فما حكم تقليدهم؟
ج: المشهور بين الفقهاء اشتراط الحياة في المفتي إذا كان تقليداً إبتدائياً، (10) ويجوز تقليدهما (رضوان الله عليهما) شريطة إجازة الفقيه الحي لذلك والله العالم.
العمل وفق رسالة غير مرجعه
س: هل يجوز العمل وفق الرسائل العملية لغير مرجعه من الماضين، أو من الأحياء، في حالة عدم حصوله على رسالة مرجعه وتعسر الوصول إليه؟
ج: إذا لم يمكن الوصول إلى رأي المقلَد، ولم يمكن تأجيل الموضوع، ولا الاحتياط، جاز العمل برسالة مجتهد حي آخر، وإن لم يحصل عليها جاز العمل برسائل المتقدمين.
معنى (خلاف الاحتياط)
س: هل (خلاف الاحتياط) يعني عدم الجواز من باب الاحتياط؟
ج: نعم.
المراد من كلمة (مشكل)
س: قولكم في بعض الإجابات: "مشكل" هل يعني الاحتياط الوجوبي أو التحريمي؟
ج: نعم.
المراد من كلمة (على المشهور)
س: في بعض الأحيان تجيبون على المسألة: جائز أو حرام "على المشهور"، فماذا يعني ذلك؟
ج: معنى ذلك الاحتياط فيما ذهب إليه المشهور. (11)
المراد من كلمة (الاطمئنان)
س: تذكرون في أجوبة بعض المسائل كلمة: (الاطمئنان)، ما هو معناها المقصود عندكم؟
ج: الاطمئنان مرتبة من مراتب العلم، بحيث يكون احتمال الخلاف غير معتنى به عند العقلاء.
هل يجوز العدول؟
س: هل يجوز العدول في التقليد من مجتهد لآخر مع اجتماع الشروط في الاثنين؟
ج: العدول خلاف الاحتياط والله العالم.
لو عدل شخص…
س: لو عدل شخص مع علمه بعدم جواز العدول، فهل تقليده للآخر باطل؟ أو هو آثم فقط مع صحة تقليده؟
ج: لو عدل عاد للأول وصح ما مضى من عمله.
العمل بالاحتياط
س: ما حكم العمل بالاحتياط سواء كان تعيين الكيفية بالاجتهاد أو التقليد؟
ج: جائز.
البقاء على تقليد الميت
س: بناءً على جواز البقاء على تقليد الميت حسب فتواكم في المسائل
الإسلامية، (12) هل يجوز البقاء مطلقاً سواء في المسائل التي عمل بها أم لم يعمل؟ حفظها أم نسيها، بحيث يحتاج أن يرجع إلى الرسالة العملية أو إلى المتخصص؟
ج: نعم يجوز البقاء مطلقا.
لو عمل على فتوى غير مقلَده
س: إذا عمل الإنسان وفق فتوى معينة لغير مقلَده، وبعد فترة وجد إن المجتهد الذي يقلده لا يقول بهذه الفتوى، فما هو الحكم؟
ج: لا بأس بما مضى.
بين البقاء على الميت وتقليد الحي
س: البقاء على تقليد المتوفى في المسائل التي عمل بها في حياته، وتقليد الحي في المسائل الأخرى، هل جائز أم لا؟
ج: جائز.
هل يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقاً؟
س: هل يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقاً، أم في المسائل التي عمل بها؟
ج: الجواز مطلق.
هل يجوز الرجوع في بعض المسائل
س: هل يمكن الرجوع في بعض المسائل إلى غيركم من المجتهدين في حالة كون العمل على رأي الغير أيسر للمكلف من العمل على رأي سماحتكم؟
ج: لا يجوز في المسائل التي عليها الفتوى. (13)
فتاوى (موسوعة الفقه)
س: هل يجوز العمل بالفتاوى الموجودة في "موسوعة الفقه" (14) التي لسماحتكم؟
ج: إذا لم تكن معارضة بالرسالة العملية جاز.
لو سئل الوكيل…
س: إذا سئل أحد وكلائكم، والسائل من غير مقلديكم، فهل يلزم إجابته على رأي سماحتكم، أو رأي مرجع السائل؟
ج: كلاهما جائز.
لو بقي على تقليد الميت
س: هناك بعض المقلدين لمراجع متوفين، بقي على تقليد الميت دون الرجوع إلى الحي من المراجع.. إلى أن يبحث عن المرجع المناسب الحي، فما حكم أعماله وإلى من يدفع الخمس؟
ج: لا يجوز البقاء على تقليد الميت من دون تقليد الحي في هذه المسألة، فيجب على من مات مجتهده، تقليد مجتهد حي في جواز البقاء، كما يجب أن يدفع الخمس للمجتهد الحي الجامع للشرائط.
إعطاء
الحقوق الشرعية لغير مقلده
س: هل يجوز للمقلد إعطاء حقوقه الشرعية لغير مقلَده؟
ج: إذا كان مصرف مقلَده والمجتهد الآخر متساويين جاز إعطاؤه لغيره، إذا لم يشترط مرجعه إعطاءه لنفس المرجع.
النائب الخاص
س: هل للإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) نائب خاص في عصر الغيبة الكبرى؟
ج: في عصر الغيبة الكبرى لا توجد نيابة خاصة عن الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف).
وظيفة المؤمنين في عصر الغيبة
س: ما هي وظيفة المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى بالنسبة لأخذ الأحكام الشرعية مع عدم وجود نائب خاص للإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف).
ج: وظيفة المؤمنين الكرام _ أيدهم الله تعالى _ في عصر الغيبة الكبرى: الرجوع في أخذ الأحكام الشرعية إلى مراجع التقليد الجامعين للشرائط، كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الحجة أرواحنا فداه:
(أما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم) (15) ولا يجوز الرجوع إلى غيرهم في ذلك إطلاقاً.
اخذ الحقوق الشرعية من غير المقلد
س: هل يجوز لوكلائكم أن يأخذوا الحقوق الشرعية من غير مقلديكم؟
ج: المشهور بين الفقهاء الجواز، إلا مع نهي مرجع التقليد.
الوكيل إذا بلغ مرتبة الاجتهاد
س: بعض وكلائكم ممن بلغوا درجة الاجتهاد، يذكرون فتاوى لا يعلم إنها طبق فتاواكم أو لا، فهل يصح الاعتماد عليهم ونقل ما قالوا خاصة إذا كانت المسألة فورية؟
ج: لا بأس.
بين الإذن والوكالة
س: هل الإذن الذي تعطونه لبعض المبلغين ورجال الدين في التصدي للأمور الحسبية وقبض الحقوق الشرعية، يعتبر وكالة منكم إليهم؟
ج: الإذن غير الوكالة (على ما ذكر في مباحث الاجتهاد والتقليد) لكن يجوز للمأذون العمل حسب الإذن.
إثبات الاجتهاد
س: هل الاجتهاد يثبت بشهادة مجتهد آخر، أم هو متروك لكفاءة الشخص ومدى إثباته لاجتهاده وفقاهته؟
ج: الثاني.
العمل بلا تقليد
س:
عمل المكلف العامي من غير تقليد وحسب ما يرتئيه من فهمه العام لأحكام الشريعة جائز أم لا؟
ج: لا.
بين الثقافة الإسلامية والفتوى
س: المقلد المثقف بالأفكار الإسلامية العامة، هل يصح له الاعتماد على ثقافته وعلمه بالكليات والأصول الإسلامية بدلاً من الفتوى الصريحة لمرجعه، بحجة أنها صادرة بعيداً عن الواقعيات المحيطة به في هذه البلدان؟
ج: الفتاوى ليست صعبة، بل ملائمة لكل جو.
الاجتهاد الشخصي
س: هل يجوز للمسلم الاجتهاد الشخصي بالاستناد الى ثقافته الإسلامية ومعلوماته العامة، وذلك بدافع حرية الرأي في الإسلام؟
ج: كلا، لأن الأمر يحتاج إلى الخبرة في استنباط الأحكام الشرعية.
انفتاح باب الاجتهاد
س: باب الاجتهاد واستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية، هل لا يزال مفتوحاً، أم أنه قد سد؟
ج: نعم، مفتوح.
ولاية الفقيه واشتراط الحياة
س: هل تستمر ولاية الفقيه بعد وفاة الفقيه؟
ج: ولاية الفقيه محددة بحال الحياة، لأنه القدر المتيقن من أدلة الولاية، والمطلقات منصرفة لحال الحياة، لاقتضاء الحكمة ذلك، ويوضح الأمر حال سائر الأولياء. (16)
فرض النظام السياسي
س: هل للمرجعية الدينية أن تفرض على الشيعة نظاماً سياسياً معيناً؟
ج: لشورى الفقهاء والمراجع المقلَدين من قبل الأمة مع استشارة أهل الخبرة.. ملاحظة وتشخيص الأصلح بحال المسلمين من الأنظمة السياسية وغيرها، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في كتاب "الفقه السياسة". (17)
الخصوصية الوطنية
س: هل للمرجعية الدينية التدخل في إلغاء الخصوصية الوطنية للشعوب الإسلامية؟
ج: الدفاع عن الوطن وتقويته إيجابا لازم في العديد من المصاديق، وقد ورد: (حب الوطن من الإيمان)، أما جعل الوطن الجغرافي مقياساً للتفرقة بين المسلمين فغير جائز، لأن المسلمين أمة واحدة (18) وسواء كأسنان المشط، (19) ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. (20)
الحاكم السياسي في الدولة الإسلامية
س: هل يشترط في الحاكم السياسي للدولة الإسلامية أن يكون
من صنف الفقهاء، أم يكفي كونه مقلداً لبعضهم؟
ج: قد ذكرنا في كتاب "الشورى في الإسلام" (21) وغيره، ان الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية: "شورى الفقهاء المراجع"، ولهم _ فيما إذا ارتأوا المصلحة_ توكيل شخص لإدارة الحكومة، ولدى الاختلاف يؤخذ برأي الأكثرية.
هل يمكن منح الولاية؟
س: هل يمكن الفقيه منح ولايته وتخويلها لفاقد الفقاهة كالسفير والوزير وشبههما؟
ج: لغير الفقيه التصرف في الإطار الإسلامي كوكيل في التطبيق وفي حدود الوكالة، أما ما عداه فلا.
حدود ولاية الفقيه
س: هل للفقيه ولاية على فقيه آخر، أو على غير مقلديه في الفتوى والحكم؟
ج: الفقيه حجة على مقلديه، لا على فقيه آخر أو مقلديه، ولا فرق بين الفتوى والحكم.
الفقيه الواحد أم شورى الفقهاء؟
س: هل ترون الولاية للفقيه الواحد أم للفقهاء؟
ج: الثاني. (22)
هل ولاية الفقيه مطلقة؟
س: هل ولاية الفقيه مطلقة أم مقيدة؟
ج: مقيدة بالإطار الإسلامي.
ولاية الفقيه والإطار الشرعي
س: هل ولاية الفقيه ثابتة في إطار الشريعة، أم تثبت حتى خارج هذا الإطار؟
ج: بل في إطار الشريعة فقط. (23)
بين الفقيه والفقيه الآخر
س: هل يجوز لفقيه منع فقيه آخر من إبداء وجهة نظره في المسائل الفقهية والاجتماعية والسياسية؟
ج: لا يجوز إطلاقاً.
الفقيه الحاكم
س: إذا كان الفقيه حاكماً على المسلمين وبيده زمام السلطة هل يجب على غيره من الفقهاء أن يطيعوا حكمه؟
ج: لا، وإنما اللازم شورى الفقهاء المراجع.
صلاحية وكيل الحاكم الشرعي
س: هل يستطيع وكيل الحاكم الشرعي أن يؤدي وظيفة الحاكم نفسه أم لا؟
ج: يستطيع في حدود وكالته.
الأحزاب الإسلامية وإذن الفقيه
س: التنظيم والحزب الإسلامي إذ يتطلع لقيادة الأمة نحو التغيير السياسي الذي يقترن في الغالب مع التضحيات والدماء، هل لابد من ولاية فقيه يجيز له ما لا يجوز لغيره، أم أنه يستطيع العمل من دون الفقيه الجامع للشرائط، والاكتفاء بعدول المؤمنين؟
ج:
يلزم إجازة الفقيه الجامع للشرائط.
كيفية تطبيق شورى المراجع
س: مع تعدد مراجع التقليد والتباعد الجغرافي فيما بينهم، كيف يمكن تطبيق فكرة "شورى المرجعية" التي تتبنونها؟
ج: بوكلائهم، كجامعة الدول العربية، أو الأفريقية، أو الأمم المتحدة، وبين كل مدة وأخرى يجتمعون بأنفسهم.
ضرورة شورى المراجع
س: البعض يرى أن السبب في عدم اجتماع الناس على مائدة التعاون على البر والتقوى هو عدم اجتماع مراجع الأمة، بل عدم تلاقيهم كحد أدنى للتقارب وبث روح التعاون في الأتباع؟
ج: بنظري "شورى المراجع" ضروري شرعاً وعقلاً. (24)
الإطار العام للحكومة الإسلامية
س: بشكل عام، ما هو الإطار العام الذي ترونه للحكومة الإسلامية؟
ج: ذكرت في كتاب لي باسم "الحرية الإسلامية" المؤلف قبل ثلاثين سنة: (25) إن نظري الفقهي "شورى المراجع" و"تعدد الأحزاب الحرة".
التنازل عن المرجعية
س: هل يستطيع المرجع أن يتنازل عن مرجعيته لآخر؟
ج: لا.
وظيفة المرجعية الدينية
س: ما هي وظيفة المرجعية الدينية في عصر الغيبة؟
ج: وظيفة المرجعية الدينية هي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد وتوجيه الأمة، وإدارة العباد والبلاد، وذلك عبر شورى الفقهاء المراجع.
المنهج الدراسي في الحوزات العلمية
س: هناك من يرى ان المناهج الدراسية في الحوزات العلمية قاصرة عن تربية الكوادر العلمائية على مستوى قيادة العمل السياسي والتغيري… لذلك فلا يلزم إتباع العلماء، فهل توافقون على هذا الرأي؟
ج: هذا غير صحيح.
الدعايات ضد العلماء
س: ما حكم الدعايات السوداء التي تنشرها أجهزة المخابرات والمغرضون ضد علماء الدين ومراجع الأمة؟
ج: حرام قطعاً.
علم المنطق
س: ما رأي سماحتكم في المنطق الذي يدرس في الحوزات العلمية (المنطق الأرسطي)، وهل ما يوجد فيه صحيح؟
ج: اعتمد عليه فقهاؤنا العظام (قدس الله أسرارهم) لأنها _ غالباً _ أمور مطابقة للعقل، لكن الصحة غير الكمال.
الألقاب المتداولة عند العلماء
س: ما هو معنى الألقاب المتداولة عند العلماء، مثل:
ثقة الإسلام، حجة الإسلام، آية الله العظمى… وغيرها؟
ج: المعاني اللغوية لهذه الكلمات واضحة، والمعاني الاصطلاحية مرهونة بالاصطلاح وتستخدم لبيان الرتب العلمية عادة.
الاصطلاحات الحوزوية
س: ما الفرق بين (المجتهد) و(المرجع) وما الفرق بين (حجة الإسلام) (وآية الله) و(الفضيلة) و(السماحة)؟
ج: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مرجع مجتهد ولا عكس، وأما هذه.. فهي اصطلاحات بعضها يشير إلى المراتب العلمية والآخر إلى المراتب الأخلاقية.
لا تزر وازرة وزر أخرى
س: نتيجة لأخطاء بعض رجال الدين، هناك من يحجم دور كل العلماء، فهل هذا يتفق مع الإسلام؟
ج: كلا، فلا تزر وازرة وزر أخرى. (26)
هل الغاية تبرر الوسيلة؟
س: "الغاية تبرر الوسيلة" هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟
ج: هذه المقولة غير صحيحة، نعم قاعدة (الأهم والمهم) صحيحة شرعاً وعقلاً. (27)
الموجودات في الكواكب الأخرى (28)
س: هل يوجد في الأجرام السماوية أناس أو مخلوقات أخرى؟
ج: يظهر من بعض الروايات ذلك.
إسناد الرواية إلى المعصوم (عليه السلام)
س: هل يجوز نقل الرواية مع عدم العلم بصحتها، أو لا يعلم استنادها إلى أي راو أو كتاب؟
ج: لا يجوز إسنادها إلى المعصوم (عليه السلام).
تنظيم الحوزات العلمية
س: ما هو الأسلوب الأفضل لتنظيم شؤون الحوزات العلمية؟
ج: ذكرنا ذلك في كتابنا (الفقه: الإدارة). (29)
---------
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قم المقدسة
محمد الشيرازي
رجوع إلى القائمة
(1) راجع كتاب (القول السديد في شرح التجريد) و (شرح المنظومة) للإمام الشيرازي "دام ظله".
(2) القول السديد في شرح التجريد.
(3) سورة الجن/ الآية 26 - 27.
(4) راجع الوسائل ج17 ص 37 ب 22 باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز.. وراجع مستدرك الوسائل ج 16 ص 398 باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة والجبن وسؤر الفار.
(5) الكافي: ج 6
ص 257 ح 2.
(6) راجع كتاب "الأصول" للإمام المؤلف دام ظله.
(7) راجع (منتخب المسائل الاسلامية) ص 43 المسألة 2 الطبعة الثانية دار الصادق بيروت، وفيه: (وكذلك تشترط الاعلمية في المجتهد على الاحوط وجوبا).
(8) أي في فروع الدين وهي الأحكام الشرعية كالصلاة والصيام والحج و…
(9) راجع (رسالة توضيح المسائل) ط مكتبة جنان الغدير الكويت.
(10) راجع موسوعة الفقه كتاب (الاجتهاد والتقليد) ج1 ص105 المسألة 9 وفيه: ولايجوز تقليد الميت ابتداءً.
(11) أي المشهور بين الفقهاء.
(12) راجع المسائل الاسلامية ص92 المسألة9 ط دار العلوم لبنان وفيه: (اذا مات المجتهد الذي يقلده الشخص يلزم اما ان يبقى على تقليد المجتهد الميت او يقلد المجتهد الحي).
(13) راجع (المسائل الاسلامية) ص 91 المسألة 7 (أحكام التقليد) وفيه: اذا أفتى المجتهد في مسألة لم يجز لمقلده ان يقلد في تلك المسألة مجتهدا آخر على الاحوط، واما اذا لم يفت بل قال: (الاحوط ان يفعل كذا) كما قال: الاحوط ان يأتي بالتسبيحات الاربع ثلاث مرات، لزم على المقلد اما ان يعمل بهذا الاحتياط وهو الذي يسمى بالاحتياط الوجوبى ويأتي بالتسبيحات الاربع ثلاث مرات، او يعمل بفتوى مجتهد آخر، فان كان المجتهد الآخر يقول بكفاية المرة امكنه الاتيان بها مرة واحدة.
(14) هي اكبر موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي، تضم اكثر من 147 مجلدا وسبعين الف صفحة.. كتبها الامام المؤلف للفقهاء والمجتهدين.
(15) كمال الدين ص 440 ب 45 ح 4 ط بيروت، ووسائل الشيعة ج 18 ص 101 ب 11 ح 9.
(16) كالأب والجد والحاكم والوكيل و… راجع للتفصيل الاكثر موسوعة الفقه كتاب البيع ج 4-5.
(17) موسوعة الفقه ج 105-106 كتاب السياسة.
(18) إشارة إلى قوله تعالى: (ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)، الانبياء /92.
(19)
إشارة إلى قوله *: (الناس سواء كأسنان المشط) بحار الأنوار ج 75 ص 251 ح108 ب23.
(20) مستدرك الوسائل ج 12 ص 89 ب 75 ح 13598 [الشيخ المفيد في الاختصاص] قال: بلغني ان سلمان الفارسي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فعظموه وقدموه اجلالا لحقه واعظاما لشيبته واختصاصه بالمصطفى وآله عليهم السلام، فدخل عمر فنظر اليه فقال: من هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب؟ فصعد رسول الله (ص) المنبر فخطب فقال: ان الناس من عهد آدم الى يومنا هذا مثل أسنان المشط لا فضل للعربي على العجمي ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى، الخبر.
(21) طبع هذا الكتاب أكثر من مرة في لبنان و ايران ويشتمل على 104 صفحة من الحجم الرقعي كما طبعت ترجمة باللغة الفارسية.
(22) راجع حول مبحث ولاية الفقيه: موسوعة الفقه كتاب البيع ج4-5 فصل في ولاية الفقيه. للإمام المؤلف "دام ظله".
(23) راجع موسوعة الفقه كتاب البيع ج5 ص 11 تحت عنوان (حدود ولاية الفقيه).
(24) راجع كتاب (الشورى في الإسلام) وموسوعة الفقه كتاب البيع ج 4-5.
(25) طبع الكتاب مكرراً في لبنان وايران ويحتوى على126صفحة من الحجم الرقعي وترجم إلى بعض اللغات الأخرى. ألفه الإمام الشيرازي في كربلاء المقدسة سنة 1380ه_.
(26) إشارة إلى قوله تعالى: (لاتزر وازرة وزر أخرى) الأنعام/ 164.
(27) للتفصيل راجع موسوعة الفقه كتاب القواعد الفقهية، للإمام الشيرازي "دام ظله".
(28) راجع بحار الانوار ج54 ص329 ح13 عن ابي عبد الله عليه السلام: ان من وراء عين شمسكم هذه اربعين عين شمس فيها خلق كثير وان من وراء قمركم اربعين قمرا فيها خلق كثير لايدرون ان الله خلق آدم ام لم يخلق. الحديث.
وفي البحار ج54 ص321 ب2 ح3: عن الإمام الباقر
عليه السلام:… بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى الف الف عالم والف الف آدم. الحديث. وكذلك البحار ج54 ص321 ب2 ح4-5 عن تفسير علي بن ابراهيم وقصص الراوندي.
(29) راجع موسوعة الفقه ج 103-104 كتاب الإدارة.